مدار المالية على العرف؛ لأنّ المال إذا أُطلق قُصد به العين؛ لأنّها مالٌ بذاتها إذا اعتبرها العرف، والمنافعُ اعتبرت مالاً إن وُجد معها عقدٌ، شريطة اعتبار العرف لها، والحقوقُ المجرّدةُ تُعَدُّ مالاً بوجود العرف المقرِّ بماليتها وحفظها للمالية. فأئمتنا الحنفية لم يُسقطوا المالية عن المنافع، كما يُظنّ بهم، وإنما أداروا المالية على العرف، بحيث كلّ ما يرغب الناس به ويميلون له ويتنافسون فيه يكون مالاً، فما جعله العرف مالاً من الأعيان كان مالاً، والمنافع المعتبرة عرفاً تكون مالاً بالعقد عليها. والحقوق المجرّدة تعدّ مالاً إن اعتبرها العرف مالاً مع حفظها للمالية وانتفاء الجهالة فيها، وهذه الأوصاف مناسبة لها لكونها أمورا اعتبارية.