اتفقوا على جواز بيع حقّ المرور تبعاً للأرض، وصورته: شراء الأرض مع حق المرور من أرض الغير، فيبيعه الأرض مع هذا الحق، كما في رد المحتار6: 80. واختلفوا في جواز بيع حقّ الطريق منفرداً: ففي رواية «الزيادات» لا يجوز، وصححها أبو الليث، كما في الدر المختار6: 80. وفي رواية ابن سماعة و«كتاب القسمة» و«الجامع الصغير»: يجوز، وبه أخذ عامة المشايخ، قال السائحاني: وهو الصحيح، وعليه الفتوى، «مضمرات»، كما في الفتاوى السراجية ص 216، ورد المحتار6: 80. قال شيخنا العثماني في بحوث فقهية معاصرة 1: 99: «أجازوا بيع حق المرور، وعللوا ذلك بأنه حق يتعلق بعين، فأخذ حكمه في جواز البيع». والأولى الفتوى برواية الجواز لترجيح المتأخرين لها إن لم يكن فيها جهالة تفضي للنزاع، والظاهر أن الخلاف يرجع لهذا.