هذه البرامج تُعَدُّ حقوقاً مالية يُمكن بيعها وإجارتها، وعقدُ الصيانة عقدٌ آخر يُضاف لهذا العقد، فيجوز معه البيع ويجوز بدونه، والتزام شرط عدم النشر من قبل هذه الشركات لدول تسيطر على غيرها، وتحكمها بوسائل متعددة منها البرمجيات الضخمة، فليس العلاقة طبيعية فيها حفظ حقوق المسلمين حتى تحفظ حقوقهم، والله أعلم.