أقول وبالله التوفيق: هذه الصورة شاعت في التاريخ، وعرفت في كتب الفقه باسم بيع الوفاء، واختلف الفقهاء فيها على سبعة أقوال، أكثرها اشتهاراً أنها من جهة بيع صحيح، ومن جهة بيع فاسد، ومن جهة رهن، فتصح بهذه الصورة الجامعة، وقد ذكرت في مجلة الأحكام العدلية وأجازتها، لكن العقد غير لازم لوجود الفساد، ويصح الاننتفاع لوجود الصحة، ويلزم عليه رد الدار لوجود الرهن، فإن كانت معروفة بين الناس جاز التعامل بها، وإلا الأولى تركها خشية الوقوع في الربا، كما في صورة قرض جر رهناً، والله أعلم.