أقول وبالله التوفيق: يجوز بيع الوفاء في المفتى به عند الحنفية على القول الجامع المذكور في مجلة الأحكام العدلية أنه من جهة جائزٌ، ومن جهة فاسدٌ، ومن جهة رهنٌ، والله أعلم.