أقول وبالله التوفيق: يجوز أخذ العربون ابتداء عند إجراء العقد لكن الخلاف فيما إذا لم يتم العقد فهل يباح أخذ العربون، فيه خلاف وعامة المذاهب على عدم جواز الأخذ، ويعمل به، إلا في حالات الضرورة فيستفاد من مذهب الحنابلة الذين قالوا بالجواز للأخذ، والله أعلم.