أقول وبالله التوفيق: إن أمكن إبطال البيع وإرجاعها وقفًا فليكن، بحيث يمكن الانتفاع بها كوقف، وإن لم يمكن إبطال البيع فيمكن أن يحول مالها وقفًا آخر يتحقق به النفع للمسلمين، وبالتالي إن كان الوقف الثاني الذي عمل بمال الوقف تحققت به المصلحة التامة الموجودة في الوقف الأول فيمكن اعتباره بدلاً عن الأول ولا حاجة لإبطاله، وإن كانت المنفعة بالأول أفضل وأحسن وأمكن إبطاله فهو أولى، وإن لم يمكن فليعتمد الثاني وقفًا، والله أعلم.