الأرقام للسيارات من الحقوق المالية التي تثبت بإذن من جهةٍ ما كالدولة، وطالما أنّ العرف اعتبر لها قيمةً فتعتبر إن كان فيها حفظ لمال المشتري، ولا جهالة فيها، والظاهر توفر جميع أوصاف الحقوق المجردة المالية فيعتبر، ولا يكون كسبه خبيثاً؛ لأنه يقابله ما هو معتبراً شرعاً، وإن كان لا يخلو عن كراهة للاهتمام بلا فائدة ولا نفع فيه، والله أعلم.