في القدوري: والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو، فكيف يستقيم الكلام هذا عن الإمام مع قوله في زكاة البقر: فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة .... مع أن الوقص عنده عفو؟