أقول وبالله التوفيق: الشهادات البنكية التي لها مقدار معلوم شهرياً نوع من الربا تحرم شرعاً، وإنما الجائز ما يكون مضاربة، وهي نسبة ربح شائعة كما في المعاملات البنكية المصرفية، والله أعلم.