أقول وبالله التوفيق: عادة هذه التعاملات لا يراعى فيها الشروط الشرعية، فلا تجوز إلا إذا تأكدت تحقق الشروط الشرعية، فقد شاع في عصرنا التجارة في العملات عن طريق سوق العملات الخارجية «فوريكس»، وهذا السوق يتبادل يومياً ما قيمته (3.8) تريليون دولار. قال شيخنا العثماني في فقه البيوع (2: 727- 728): «لا يجوز التعامل شرعاً عن طريق سوق الفوريكس، أما الحاجة الحقيقة لتبادل العملات للسّفر أو للتّجارة الدّولية، فإنها توفّى عن طريق البيع والشراء العادي من الصّرافين، بشرط أن يتقيد المتعامل بالشروط الشرعية، ومن المحظورات الشّرعية في ذلك: أنّ العملات الورقية يشترط في مبادلتها التقابض في المجلس، وإن هذا الشّرط مفقود في معظم عمليات هذه السّوق. وكثيراً ما يبيع الإنسان ما لا يملكه، ولا يقع التّسليم والتّسلم في كثير من عمليات السوق، وإنما يصفي الباعة والمشترون عملياتهم بفروق الأسعار. ما يشتريه الإنسان عن طريق هذه السوق عملات غير متعينة؛ لأنّ التعيين في العملات إنما يتحقق بالقبض، وهذا مفقود في معظم العمليات».