أقول وبالله التوفيق: يشترط للتعامل بالبورصة وغيرها أن تكون العقود موافقة للشريعة بأن تخلوا عن الربا والجهالة ويتحقق القبض وأن يكون محلّ المبيع من المباحات وهكذا، فتحلّ إن وافقت الشريعة، وتحرم إن خالفت، وبالتالي لا بد من ذكر صورة التصرف فيها ليعرف الحكم، والله أعلم.