السؤال
هل نستطيع أن نقول تصحيح وتضعيف عند الإمام البخاري اجتهادٌ منه، ولا ينقض به اجتهاد غيره مثل أبي حنيفة أو مجتهد آخر مثله، فلذلك نجد حديثًا صحيحًا عند أبي حنيفة، وغير صحيح عند البخاري؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: التصحيح بحث اجتهادي، ويختلف من عالم لعالم، ولا يجوز الإنكار فيه على الآخر، أو إلزامه باجتهادي، والله أعلم.