هل تسقط كفارة الإفطار في رمضان في المذهب الحنفي عمن احتال لإسقاطها بتعمد الفطر بما لا يوجب الكفارة؛ ليتمكن بعدها من الفطر بما يوجبها، كأن يفطر بابتلاع حصاة أو تراب؛ ليتمكن من أكل ما اشتهى من الطعام بعد ذلك أو من الجماع تهرباً من الكفارة ؟ وإذا كان ذلك يُسقط عنه الكفارة فهل يختلف الحكم فيما لو تكرر منه ذلك؟ وهل تكلّم فقهاء المذهب الحنفي عن هذه المسألة؟