أقول وبالله التوفيق: إن كان الذهب في أرضك فهو من حقك، وإن كان في أرض الغير فهو من حق ذلك الغير، والأصل أن يكون مملوكاً للواجد إن كان في أرض مباحة، ويجب دفع خمسه للدولة كحال الغنيمة، كما ورد في الحديث، والله أعلم.