أقول وبالله التوفيق: التأمين جائز بصوره المتعددة ما لم يظهر محظور شرعي فيه، سواء كان للسيارات أو للصحة أو الضمان الاجتماعي أو غيرها، وما يأخذون من مال يكون في مقابل ضمان الشركة للضرر الواقع على المؤمّن لسيارة أو صحة أو غيرها، والله أعلم.