أقول وبالله التوفيق: بسبب أن عقد النكاح محدد فيه الحقوق والواجبات على كل واحد من الزوجين من قبل الشارع الحكيم، ولم يعد هناك حاجة للزيادة عليها، وإن زيد شيءٌ فسيكون فيه ظلم على الآخر، ومنها حق الزوج بالزواج، فلا يملك أحد أن يمنعه؛ لأن الله تعالى رضي بذلك وأعطاه إياه، ومنع الزوج منه تعدٍّ على حقه الشرعي، فلا يعتبر، فيكون الشرط لغواً، والله أعلم.