أقول وبالله التوفيق: طريق الجواز الشرعي هو شركة المضاربة مع هذه الشركات، وشرطها أن يكون العمل على الربح والخسارة، وأن تكون نسبة الربح شائعة مثل (50%)، ولا يجوز أن تكون مقداراً معينًا من الربح كما ذكرت، فإن توفرت شروط المضاربة جازت، والظاهر أنها لم توجد فيما ذكرت فلا يجوز، والله أعلم.