هذه إجارة على بعض الخارج فالأجرة تؤخذ من الناتج بحسب الاتفاق بينهما، فهي جائزة بسبب العرف الشائع في ذلك، وعدم تنازع الناس فيه، فلم تكن جهالة مفضية للنزاع، ففي الفتاوى الولوجية 3: 430ـ445: «فالإجارة جائزة هكذا ذكر في فتاوى أهل سمرقند والقياس أنه لا يجوز؛ لأنه في معنى قفيز الطحان إلا أن ثمة من قال: يجوز كالمزارعة والمضاربة للتعامل»، والله أعلم.