هذه أجور صحيحة بشرط حصول التعارف عليها وعدم التنازع فيها؛ لأن الأجور بعد نبات الخضروات تكون عليهما إلا إذا كان في العرف جواز اشتراطها على أحدهما فيجوز. ففي الولوالجية، 5: 131: «في رواية لأبي يوسف أن الحصاد والدياس والتذرية وإن لم يكن من أعمال المزارعة بوجه ما؛ لأنه مما ينبت ولا يزيد في الخارج، فكان اشتراطه مفسداً للمزارعة قياساً، لكن تركنا هذا القياس لتعامل الناس، والقياس: يترك بالتعامل، كما لو اشترى نعلاً وشراكاً على أن يحذوه البائع جاز البيع بهذا الشرط لتعامل الناس».