إن كان في استثمار المال المجموع للفقراء مصلحة لهم؛ بحيث يُغطِّي حاجتهم بصورة أكبر، جاز مثل هذه الاستثمار بما يحقّق الحفظ للمال وقلة المخاطرة به، بأن وُجد من التّشريعات والنّفع ما يُحقِّق مصلحة الفقراء فيجوز وإلا فلا. لكن بشرط أن يكون ريعه للفقراء، وأن لا يؤثّر هذا الاستثمار على حاجة الفقراء له، وأن يعود رأس مال الاستثمار للفقراء في أي وقت توقّف فيه الاستثمار أو لم يَعد في هذا الاستثمار مصلحة للفقراء؛ لأنّه حقُّهم ومالهم، فالأمر فيه مداره على مصلحتهم وتحقيق النّفع لهم. وهذا الجواز مبني على صحة الدّفع من المزكّين إلى الجهات المُخوَّلة بجمع الزكاة، وكون الدّفع لهذه الجهات براءة للمزكّي؛ لأنّ يدهم تقوم مقام يد الفقير، والله أعلم.