أقول وبالله التوفيق: إن كانت رسوم الخدمة المحددّة من قبل المصرف ضمن العرف المعتاد للخدمة فتجوز؛ لأنّه لا بُدّ في صندوق الإقراض من نفقات للموظفّين، وهذه يتحمّلها العملاء حتى يستمر العمل، ومثل هذه الرسوم تكون قليلة جداً، ولا تزيد عادة عن واحد بالمئة، وأما ما ذَكرت أربع بالمئة فهذا كثير جداً، وهو فائدة ربوية للمماثلة بينها وبين النّسب الربوية عادة للمصارف الربوية، فلا يفتى فيها بالجواز؛ لأنها ربا. والله أعلم.