السؤال
معلومٌ أنّ الشريك لا يجوز له أن يأخذ مبلغ مالي مقطوع، فما حكم ما تفعله بعض الشركات من إعطاء نسبة من مبيعات الموظف (٢%) مثلاً كحافز بالإضافة إلى الراتب الذي يأخذه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الموظف ليس شريكاً، وما يُعطى يكون أُجرة، وقد تعارف الناس على دفع هذه النسب في الأجرة ولا يتنازعون في ذلك، فتكون جائزة، والله أعلم.