أقول وبالله التوفيق: ستكون صورة المسألة أن البنك اشترى من التاجر هذه البضاعة ثم باع البنك البضاعة لك، وأصبحت أنت مالكها وليس التاجر، ولك الحق في التصرف فيها كيف شئت من بيع للتاجر أو لأي شخص آخر بدون التزام مع أحد، فإن بعتها بعدها للتاجر صح وحل، لكن ليس الموضوع أن البضاعة للتاجر وهو يسلمك الشيك، وإنما هي تجارة معه أو مع غيره، ولكن بقي فيها شبهة أنك قلت للبنك: أن تريد شراء بضاعة للبناء ثم قمت ببيعها، ففي المعاملة خداع، والله أعلم.