أقول وبالله التوفيق: راتب الزوجة من حقها إلا فيما يتفق عليه الزوجان في توزيع النفقة بينهما، وما سوى ذلك يكون حقاً للمرأة يجوز أن تتصرف فيه كيف شاءت، وليست من حقّ الزوج التصرف في مال زوجته فيما جاوز الحدّ المتفق التعاون فيه، وعليها أن تتكلم معه بالحسنى وتدخل أهل الفضل لحلّ الإشكال، والله أعلم.