أَجَابَ: نعم له أن يرجع على الراهن بما ضمنه، وكذا إذا هلك المستأجر بيد المستأجر، والوديعة بيد المودع، وضمنه المستحقُ القيمة بالبينة؛ فللمستأجر الرجوع على المؤجر، وللمودع الرجوع على المودع، صرح به في الفصول العماديّة»، وقد ذكرناه في فصل الغرور. وأما الغاصب إذا أوهب ما غصب، أو باع، أو تصدق به، أو أجره، أو رهنه، أو أودعه أو أعاره وهلك بيد أحدهم، وضمن المستحقُ أحد المذكورين قيمته؛ فلا يرجع الموهوب له ولا المُتصدق عليه ولا المستعير بما ضمن على الغاصب، ويرجع المستأجر والمودع والمرتهن والمشتري بالثمن عليه، صرح به في «الفصول العمادية».