أَجَابَ: نعم، سقط الدين عن الراهن، وصار المرتهن بذلك مستوفياً لدينه حكماً، وإن كانت قيمة الرهن يوم القبض أكثر من الدين، سقط الدين عن الراهن، ولا يضمن المرتهن ما زاد من قيمة الرهن عن الدين؛ لأنه أمانة لا يضمنه إلا بالتعدي وإن كان الدين أكثر من قيمة الرهن يوم القبض؛ سقط عن الراهن من الدين قدر قيمة،رهنه ورجع المرتهن عليه بالفضل؛ لأن الاستيفاء بقدر المالية كما هو صريح المتون والشروح، وهذا معنى قولهم: والرهن مضمون إذا هلك بالأقل من قيمته ومن الدين، والمعتبر قيمته يوم القبض لا يوم الهلاك، خلافاً لما توهمه في «الأشباه»؛ لمخالفته للمنقول كما حرره في المنح»، وعند الشافعي له: الرهن كله أمانة في يد المرتهن لا يسقط شيء من الدين بهلاكه.