سُئِلَ: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الَّتِي عَقَدَ لَهُ نِكَاحَهَا وَكِيلُهَا، وَلَمْ يَكُنْ وَلِيًّا في النِّكَاحِ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا وَالْإِصَابَةِ، ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، فَادَّعَى وَكِيلُهَا عَلَى الزَّوْجِ الْمَذْكُورِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَهُوَ كَذَا زِيَادَةٌ عَلَى الْمُسَمَّى - لَدَى حَاكِمِ شَافِعِيِّ الْمَذْهَبِ لِفَسَادِ النِّكَاحِ بِسَبَبٍ كَوْنِهِ بِغَيْرِ وَلِيٌّ شَرْعِيٌّ، وَيُطَالِبُهُ بِذَلِكَ، وَسَأَلَ سُؤَالَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَسُئِلَ: فَأَجَابَ بِالِاعْتِرَافِ بِكَوْنِهِ بِغَيْرِ وَلِيَّ وَبِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَأَنَّهُ صَحِيحٌ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةً وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ سِوَى الْمُسَمَّى لِصِحَتِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَذْكُورِ، وَلَمْ يَكُنْ حَكَمَ بِصِحَتِهِ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ يَرَى صِحَتَهُ، وَسَأَلَ كُلِّ مِنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ مِنَ الْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا يَرَاهُ فِي ذَلِكَ، فَاسْتَخَارَ اللهَ تَعَالَى وَحَكَمَ بِبُطْلَانِ النِّكَاحِ، وَوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِالْوَطْءِ، وَيُطْلَانِ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ حُكْمًا مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ الشَّرْعِيَّةَ، فَهَلْ يَنْفُذُ حُكْمُ الْقَاضِي الشَّافِعِيِّ بِذَلِكَ، وَيَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ نِكَاحَهُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَحْلِيلٍ؟ وَإِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى حَاكِمِ حَنَفِيَّ يُمْضِيهِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ نَقْضُهُ أَمْ لَا؟