أَجَابَ: حيث كان المحل قابلاً، والقاضي غير عالم بزُوْرِهم، ينفذ القضاء ظاهراً وباطناً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب النكاح. وكذا ينفذ القضاء ظاهراً وباطناً بشهادة الزور في الطلاق، والبيع، والشراء، والإقالة، والردّ بالعيب؛ لأن الدعوى في ذلك بسبب معيَّن يمكن إنشاؤه، وعند الإمامين وزفرَ والأئمة الثلاثة ينفذ ظاهراً فقط، وعليه الفتوى، اشرنبلالية». والمراد بالنفاذ ظاهراً: تسليمها له، وبالنفاذ باطناً: حِلُّ الجماع. وأما إذا ادعى بجارية بملك مطلق عن ذكر سبب، وبرهن زُوراً، وقضي له بها؛ لم تحل له باطناً بالإجماع، وكذا إذا ادعى بسبب لا يمكن إنشاؤه كإرث؛ لا ينفذ اتفاقاً، وكذا إذا كانت المرأة غير قابلة للنكاح كمعتدة، أو مرتدة، أو محرمة برضاع، أو مصاهرة أو كانت تحت زوج، أو علم القاضي بكذب الشهود لم ينفذ أصلاً؛ لأنه لا يقبل الإنشاء، كما في الشروح المعتبرة.