سئل: في دار كبيرة قابلة للقسمة مشتركة بين جماعة أقارب بالميراث عن أصولهم، وهي بأيديهم جميعا لم تقسم بينهم إلى الآن، فهل إذا طلب بعضهم قسمتها على حسب الفريضة الشرعية يجاب لذلك، حيث كانت قابلة للقسمة، ولا يكون لأحدهم الاختصاص بشيء منها زيادة عما يخصه بدون وجه شرعي إذا كان الحق ثابتا لهم فيها.