أجاب: يقسم العقار المشترك إذا كان قابلا للقسمة بطلب ذي الكثير ويعتبر قبول القسمة في الحوانيت المذكورة بالنظر لمجموعها لا لكل واحد على حدة لأنها من جنس واحد فهي كالبيوت من دار واحدة قال في الواقعات التوكيل من غير رضا الخصم والموكل صحيح مقيم لا يصح وعندهما يصح والفقيه أبو الليث كان يفتي بقولهما قال شمس الأئمة الحلواني في أدب القاضي المفتي مخير في هذه المسألة، إن شاء أفتى بقول أبي حنيفة وإن شاء أفتى بقولهما قال رحمه الله تعالى ونحن نفتي أن الرأي إلى القاضي اهـ معزيا للخلاصة والله تعالى أعلم.