سئل: في امرأة وكلت ابنها وكالة شرعية فيما يأتي ذكره بمقتضى إعلام شرعي بيده لها أولاد قصر في حضانتها إقامة القاضي وصيا وقيما عليهم وللقصر المذكورين بعض عقارات خلاف عقاراتهم وهي وأولادها القصر مقيمون في جهة والعقارات في جهة فصرف الوكيل المذكور على عمارة العقارات الضرورية بعضا من المصروفات وأرسل لها بعضا من الدراهم من غلة العقار فتوفيت المرأة والقصر يلغوا رشدهم ورغبوا عمل المحاسبة مع الوصي واستيلاء حقهم فأجرى الوكيل المحاسبة معهم فقبلوها منه، ولم يقبلوا بعض المصروفات على العمارة الضرورية الجزئية والمبالغ المرسلة إلى أمهم إلا ببينة منكرين ذلك، فهل والحال هذه يقبل قول الوكيل الوصي المذكور بيمينه فيما أوصله من المبالغ المذكور إلى أمهم وفيما صرفه على العمارة الضرورية من حيث كان مصرف المثل لا يكذبه فيه ظاهر الحال ولا يكلف إقامة بينة على ذلك.