سئل: بإفادة من كاتب ديوان خاصة خديوية في ٢ ربيع الأول سنة ١٣٠١ بما لفظه في شخص باع جملة عقارات لآخر بأثمان معلومة صار تسديدها إلى البائع، ثم بعد مدة ظهر شخص يدعي أن له من ضمن تلك العقارات شيئا معينا كان يملكه بطريق الهبة من قبل البائع وأنه أنشأ أبنية لنفسه وأنه لما علم بدخول ذلك في البيع الذي أجره الواهب الأصلي طلب ثمن ذلك من البائع وما ذاك إلا لتسليمه في بيعه ورضاه به فادعى البائع بما يفيد سداد ذلك من طرفه إليه، ولم يصل إليه شيء ويريد الآن الرجوع على من انتقل الملك في ذلك إليه من قبل المشتري لتلك العقارات فهل على فرض ثبوت دعواه الملك وإجازته للبيع الصادر من الواهب المذكور وطلب الثمن من البائع وعدم وصول ذلك إليه يكون له الرجوع على البائع بالثمن لا على المشتري ولا على من انتقل الملك إليه من قبل المشتري ولا خصومة له فيما ذكر على من انتقل الملك إليه بعد حصول الإجازة الشرعية وتسديد الثمن لمن باع أفيدوا الجواب.