أَجَابَ: نعم، يضمن المشتري خاصة حصة شريك بائعه، ولا يضمن الشريك البائع؛ إذ البائع لم يتعدَّ على حصة شريكه بمجرد البيع، وإنما يثبت التعدي لو سلّم؛ لأنهم قد صرحوا بأن شريك الملك أجنبي في حصة الآخر، صح بيعه حصته لغير شريكه، فلا يكون متعدياً بمجرد البيع، فإذا سلَّم من غير إذن شريكه؛ فيكون تصرف في حصته من غير إذنه، فيضمن؛ لتعديه حينئذ، حتى إذا ركبها الشريك من غير إذن،شريكه، وخرج بها، وهلكت عنده؛ فيضمن حصة شريكه؛ لأنهم قد صرحوا بأن الدابة المشتركة إذا استعملها أحد الشركاء بغير إذن بقيتهم؛ يصير غاصباً باستعماله، فلا يبرأ عن الضمان إلا بالرد.