سئل: في رجل دفع لزوجته ما كان لها عنده من الدين ومؤخر الصداق وخالعها على نفقة عدتها إلى انقضائها بوضع الحمل وحصل بينهما التخالص والإبراء لعام فهل يكون الخلع صحيحاً وليس لها أن تطالبه بعد ذلك بنفقة العدة.