سئل: رجلين مشتركين في مكان باع أحدهما نصيبه من أجنبي بثمن معلوم وصرة مجهولة فقبض البائع الثمن وصرفت الصرة المذكورة في مجلس المبايعة من غير أن يعلم قدرها وكتب بذلك صك المبايعة مشمولا بختم البائع وجمع من الحاضرين فطلب الشريك الشفعة فمنع بسبب جهالة الثمن ثم باع المشتري الحصة المذكورة من الشريك وكتب بذلك صك كذلك، ثم طلب من البائع الأول الحجة التي تشهد له بملكية الحصة المذكورة لأجل إخراج الحجة الشرعية بالبيع فتوقف متعللا بأنه باع وهو مديون وبذلك لا ينفذ بيعه فهل لا عبرة بتعلله المذكور ويكون بيعه نافذا لا سيما ولم يثبت عليه دين ولم يحجر عليه شرعا بل ولو ثبت عليه دين لا يعتبر تعللـه المذكور شرعا.