سئل: في رجل اشترى من آخر جانب نخيل بثمنٍ معلوم من الدراهم، وقبضه المشتري، وصار يتصرّف فيه مدة تسع سنين مع حضور البائع ومشاهدته لتصرّف المشتري. ثم بعد هذه المدّة أنكر البائع البيع، ويريد أخذ المبيع من المشتري بدون وجه شرعي. فهل إذا ثبت البيع من المالك بالبيّنة الشرعية، يكون البيع صحيحًا نافذاً، وليس للبائع معارضة المشتري في ذلك؟