سئل: في رجلٍ اشترى من جماعةٍ قراريط في طاحونه دائرة بثمن معلوم فمنعه شخص من الانتفاع بها، وادّعى أنّ له على ابيهم مبلغًا من الدراهم قدره ستة واربعون قرشًا والحال أنّ مورثهم له تركه تحت ايدي ورثته تفي بالدين وزياده على فرض ثبوته، فهل والحال هذه لا يُمَكَّن المدّعي على المشتري من منعه من الانتفاع بما اشتراه ولا مطالبة له عليه بشيء