أجاب: حيث عين الموكل للوكيل بالشراء ثمنا وخالف الوكيل بزيادة في الثمن عما عينه موكله وقع الشراء له فقد صرحوا بأن الشراء إذا لم ينفذ على الأمر ينفذ على المأمور ٣ والقول للأمر في تعيين الثمن وإن برهنا قدم برهان المأمور لأنها أكثر إثباتا كما في الدر من الوكالة بالبيع والشراء ولما صرحوا به من الأصل في الوكالة الخصوص وفي المضاربة العموم، فلو ادعى الموكل التقييد بثمن فالقول له والله تعالى أعلم.