سئل: في رجل وكيل لآخر وكالة مطلقة في البيع والشراء فاشترى صنف بضاعة ونقد الثمن من مال الموكل وخلي بينه وبين البضاعة وقبضها فهل تكون البضاعة للموكل وإذا امتنع الموكل عن قبضها من الوكيل لكون سعرها رخص الآن عن وقت شرائها لا يجاب لذلك.