أَجَابَ: لا يكون سكوته إذناً لهم في التجارة ؛ كما في «التنوير » ، وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الدعوى، وذكرنا فيه: أنه إذا رأى المولى عبده يبيع ويشتري وهو ساكت، يكون سكوته إذناً له في التجارة، وفي «الأشباه: إذا رأى المولى عبده يبيع ويشتري فسكت، كان مأذوناً، إلا إذا كان المولى قاضياً ، وراجع ما سنذكره في كتاب العبد المحجور، تظفَرْ بتحقيق هذه المسألة، وبمزيد الفائدة.