أَجَابَ: نعم، يكون باطلاً، فقد صرحوا بأن الصبي إذا طلق امرأته، أو خلعها، أو أعتق عبده على مال أو وهب أو تصدق، أو زوج عبده، أو باع ماله بمحاباة فاحشة، أو اشترى بأكثر من القيمة بما لا يتغابن فيه أو غير ذلك مما لو فعله وليه لا ينفذ = كان باطلاً غير موقوف، ولو أجازه بعد بلوغه؛ لا يصح؛ لعدم المجيز وقت العقد، إلا إذا كان لفظ الإجازة يصلح لابتداء العقد، فيصح على وجه الإنشاء، كأن يقول بعد بلوغه: أوقعت ذلك الطلاق أو العتاق كذا في عامة المعتبرات، ذكره في المنح».