سئل: في امرأة وضعت يدها على منزل بطريق الملك الصحيح الشرعي مدّة من السنين قام الآن رجل يدّعي شراء ذلك المنزل لنفسه من زوج المالكة من مدّة تزيد على ست عشرة سنة يزعم أن زوجها باع ذلك بالوكالة عنها من التاريخ المذكور بثمن ذكر قدره فأنكرت ذلك وأبرز مدعي الشراء والتوكيل حجّة من قاضي البلد مسجلة بالسجل تتضمن ما ادعاه من التوكيل والبيع له مؤرخة بالتاريخ الذي ذكره للبيع مع إنكار المالكة ما تضمنته تلك الحجّة ووضع يدها على المنزل المذكور من قبل تاريخ البيع إلى الآن وتصرّفها فيه بالسكنى والإسكان والاستغلال تلك المدّة وحضور مدعي الشراء المذكور بالبلد ومشاهدته تصرّف المالكة وتركه للدعوى وعدم منازعته المدّة التي تزيد على ست عشرة سنة المذكورة فهل والحال هذه لا تسمع دعواه الشراء والتوكيل وعلى فرض سماعها لا يحكم له بما ادعاه بمجرد وجود تلك الحجّة في يده العدم وضع يده أصلا على ما ادّعى شراء بل وضع اليد والتصرّف للمالكة ويكلف إثبات دعواه الشراء والتوكيل على الوجه الذي ادعاه.