سئل: في رجل مات عن ابن أخيه شقيقه وترك ما يورث عنه شرعًا من دار ونخيل وغير ذلك، فأراد أحدهما القسمة فيما تركه عمّه وفيما تركه والدهما فادّعى أحدهما بأن عمّه وأباه باعا له نخيلاً وعقارًا وأظهر ورقة بالبيع غير ثابتة المضمون، فأنكر أخوه دعواه، فهل لا عبرة بدعواه المجرّدة عن الإثبات ويقسم ما تركه العم والأب بينهما حيث لا وارث سواهما.