سئل: بإفادة واردة من بيت مال مصر مؤرخة ۲۳ ذي الحجة سنة ١٢٨٥ مضمونها حضرة مصطفى أفندي رضا زوج المرحومة شريفة عائشة يدعي بمبالغ على تركة زوجته المذكورة أجرى صرفها على الأبعادية تعلقها المشتركة بينه وبينها بحق النصف قبل وفاتها وبعد الوفاة وهو مستند في ذلك على سند توكيل بيده صار من المرحومة له حال حياتها، وحيث لم يعلم إن كان باستناده على ذلك السند يكون له المطالبة بما صرفه قبل الوفاة وبعدها وعلى مقتضاه إذا كان تداين مبالغ من الخارج مما يدعي به تكون المتوفاة أو تركتها ضامنة لها ويقبل من المدعي الموما إليه القول فيها أم كيف فلزم تحريره والسند بيد الأفندي قادم لطرف حضرتكم لكن من بعد الإحاطة بما توضح وبما في السند المرقوم ترد الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك، ثم إذا كان الزوج تداين من الخارج مبالغ على ذمة الموكلة على مقتضى سند التوكيل الذي بيده ويطالب التركة بالدين الآن هل يصح التداين وتسمع دعواه شرعا أم لا فلزمت التحشية بذلك ليفاد عما ذكر.