سئل: في رجلٍ حضر بيْن يدي حاكمٍ شرْعيٍّ وادّعى على آخر بأنّه باع له جانب نخيلٍ بمبْلغٍ معْلومٍ بطريق الإكْراه، فأنكر المشْتري الإكْراه وذكر أنّه باع طوْعًا مخْتارًا، فطلب من المدّعي إثبات دعْواه الإكْراه، فأحْضر بيّنة وشهدتْ شهادةً لم تصادفْ وجْهًا شرعيًا، فطلب منه بيّنة أخرى تشْهد له طبق دعْواه، فذكر أنّه لم يقْبضْ الثّمن وأنّ قيمة النّخيل أكْثر من الثّمن بكثيرٍ، وأنّه باع ما لا يمْلك، وأنّ النّخيل التي باعها للمدّعى عليه ملكٌ لأخيه، وأنّ أخاه توفّي عن ورثةٍ ومن جمْلتهمْ ولدٌ له جهاديّ حاضرٌ معه بالمجْلس وقت إقامة الدّعوى، وولد أخيه المذكور اتّفق معه على ذٰلك، فماذا يكون الحكْم؟