سئل: في رجل مات عن ابنين وترك ما يورث عنه شرعًا من دار وغير ذلك فاقتسم الأخوان التركة بالطريق الشرعي وأخذ كل منهما نصيبه وانفرد به في معيشة وحده ثم مات أحدهما عن ابن قاصر فأخذه العم وأخذ متاعه تحت يده لحفظه مدّة ثم بلغ الابن وطلب ما تركه له الأب فأعطاه له ثم ادّعى على عمه بزيادة عن حقه فأنكر العم دعواه فهل إذا لم يثبت ذلك الابن ما يدّعي به على عمه زيادة عن حقه لا يجاب لذلك شرعًا ولا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات ويمنع من منازعة العم فيما بيده من المتاع بدون وجه شرعي حيث استوفى ابن الأخ ما تركه له أبوه مع نمائه.