أَجَابَ: لا يضمنه ؛ لأن الإجارة فاسدة، والعين أمانة، ولم يوجد التعدي، فإن بلغ المكان المعلوم، فله الأجر المسمى استحساناً، والقياس أن يجب أجر المثل ؛ لأنه وقع فاسداً، ووجه الاستحسان: أن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد ؛ أي: بالحَمْل، فإن تنازع المتعاقدان قبل الحمل، فسخ القاضي الإجارة؛ دفعاً للفساد ؛ كما هو صريح «الدرر».