أَجَابَ: نعم، يضمنه، فقد ذكرنا بأنه إذا شرط عليه العمل بنفسه، يضمن بالدفع إلى غيره وإن كان أجيره، وإن لم يشرط عليه العمل بنفسه، فإن دفعه لأجيره وسرق من عند الأجير من غير تعد ولا تقصير، فلا ضمان على الأجير؛ لأنه أمين والخياط على الاختلاف في المشترك، فعند الإمام لا يضمن وعندهما يضمن، وعند المتأخرين يضمن نصف القيمة، وإن كان الخياط أجيراً خاصاً، فلا يضمن بالاتفاق، وإن تلف من عمل الأجير، ولم يتعمد الفساد فيضمنه الخياط المشترك ؛ لأن يده كيده، فكان كما إذا تلف من عمل الخياط، ولا يضمنه الأجير ؛ لأنه أجير خاص في حق الخياط، فإن تعمد الأجير الفساد، فيضمنه الأجير، وإذا دفعه لغير أجيره، وسرق من عنده ضمن الخياط، لا الثاني عند الإمام، وعندهما يضمن أيهما شاء، فإن ضمن الثاني، رجع على الأول ؛ كما ذكرناه، وهو صريح كتب المذهب، وإن كان الخياط أجيراً خاصاً، وفسد بعمل أجيره، ولم يتعمد الأجير الفساد، فلا ضمان على واحد منهما ؛ كما لو تلف بعمله وإن تعمد الفساد، فيضمن ؛ كما لو تعمد الفساد بنفسه ؛ لأن الأجير الخاص لا يضمن ما فسد بعمله ما لم يتعمد الفساد، كما ذكرناه في باب الأجير المشترك والخاص، وهو منقول عن المتون والشروح.