أَجَابَ،نعم يجوز ويصير مأذوناً له في التجارة في نصفه الآخر، ولو أراد منعه ليس له ذلك ؛ كيلا يبطل على العبد حق العتق، ذكره في «الدر المختار» قائلاً: وتمامه في التتارخانية».
فإذا أدى مال الكتابة عتق نصفه، وسعى في باقي قيمته، وقالا: العبد كله مكاتب على ذلك المال، وبه نأخذ ذكره في «[الدر] المنتقى» عن الحاوي «القدسي»، ونقله أيضاً في الدر المختار».